أكد مصدر سياسي لبناني أن "ما تحقق جنوب الليطاني لا يمكن فصله عن طبيعة المقاربة التي اعتمدها الجيش، والقائمة على التدرج والواقعية الميدانية، كون المنطقة تشكل محورًا أساسيًا في أي مقاربة داخلية أو دولية للإستقرار، نظرًا إلى ارتباطها المباشر بالقرار الدولي 1701 وبخطوط التماس مع إسرائيل".

ورأى المصدر أن "استثناء النقاط المحتلة من أي إعلان عن استكمال حصر السلاح يعكس مقاربة سيادية واضحة، تقوم على تحميل إسرائيل مسؤولية استمرار الخلل العسكري والأمني في تلك النقاط، ومنع تحويل الاحتلال القائم إلى ذريعة للتشكيك بجدية الدولة اللبنانية أو بأداء جيشها".

وأوضح المصدر لصحيفة "الأنباء الكويتية" أن "هذا التمييز يعزز موقع لبنان في أي نقاش سياسي أو ديبلوماسي مقبل، ويقطع الطريق على محاولات إسرائيلية منظمة للطعن بدور المؤسسة العسكرية".

واعتبر أن "الإعلان المرتقب عن إنجاز المرحلة الأولى يحمل أبعادا سياسية وأمنية تتجاوز الإطار الميداني، إذ يكرس التزام الحكومة اللبنانية بالخطة التي أقرتها، ويؤكد قدرة الجيش على تنفيذ قرارات الدولة من دون الانجرار إلى صدامات داخلية أو تفجير الواقع الأمني. كما ان هذا الأداء هو العامل الأساسي في تنامي الثقة العربية والدولية بالمؤسسة العسكرية، رغم حملات التضليل والاتهام التي تثار دوريا بهدف تقويض هذه الثقة".

ولفت إلى أنه فيما يتعلق بالمرحلة الثانية "فإن حصر السلاح شمال الليطاني يشكل تحديا أكثر تعقيدا، نظراً إلى اختلاف الواقع الجغرافي والديموغرافي والسياسي، ما يستوجب تخطيطا دقيقا وتقييما معمقا للظروف المحيطة، والخطة الموضوعة ليست خطوة متسرعة ولا إجراء آحاديا، بل مسارا مرحلياً يأخذ في الاعتبار الاستقرار الداخلي والتوازنات الوطنية، وينفذ تحت سقف قرار حكومي واضح يوفر الغطاء السياسي اللازم للمؤسسة العسكرية".